اجرای عدالت در پرونده ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۷۸۴۰
رئیس جمهور در دیدار رئیس شورایعالی قضایی عراق تاکید کرد اجرای عدالت در پرونده ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله آیتالله سید ابراهیم رئیسی در دیدار «فائق زیدان» رئیس شورایعالی قضایی عراق، با اشاره به توضیحات وی درباره پیگیری پرونده ترور سرداران مقاومت گفت: اراده دولت و نظام قضایی عراق در پیگیری پرونده جنایت هولناک آمریکاییها در ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس و سپردن آمران، مباشران و عاملان این جنایت به دست عدالت برای ما روشن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت در پرونده ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود، اظهار داشت: پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه نشان خواهد داد که ایران و عراق در اجرای عدالت، در قبال کسانی که به هیچ میثاق و پیمانی پایبند نیستند، هیچ ملاحظهای ندارند.
رئیس جمهور با اشاره به تداوم همکاریهای گسترده تهران - بغداد در حوزه انرژی، بر لزوم پایبندی و تسریع دولت عراق به اجرای تعهداتش تاکید کرد.
«فائق زیدان» رئیس شورایعالی قضایی عراق نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت گسترش روابط و همکاریهای قضایی با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی دو کشور همسایه و برادر، محاکمه همه افرادی است که در جنایت تروریستی به شهادت رساندن سرداران مبارزه با ترویسم مشارکت داشتند.
وی همچنین گزارشی از اقدامات این کشور برای پرداخت مطالبات ایران در زمینه فروش گاز و برق به عراق ارائه کرد.
منبع: شبستان
کلیدواژه: پرونده ترور سرداران سرداران مبارزه اجرای عدالت قضایی عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.